بالمستندات لكل متآمر ومتخاذل: قرار المحكمة الرياضية للمصري "مضروب".. وبالقانون!

ربما
يظن المتآمرون أنهم نجحوا في مخططاتهم بإلغاء قرار لجنة التظلمات التي
تقضي بتجميد النادي المصري لمدة موسم ثم يعود في الموسم الذي يليه من
الدرجة الثانية، وهي القرارات التي التوى حولها المتآمرون في اتحاد الكرة
باللجوء للمحكمة الرياضية التي قضت بإلغاء تلك القرارات وبأن يشارك المصري
في الدوري بشكل طبيعي.

وظن هؤلاء أن لجوئهم للمحكمة الرياضية سيحميهم لكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، ولكن El-Ahly.com
تحصل على مستندات تنهي هذه الأكذوبة التي حاولوا ترويجها لأغراضهم الشخصية
الفجة، واليكم المستندات التي تثبت أن قرار المحكمة الرياضية مضروب ولا
مجال لتنفيذه من خلال الشرح التالي.

لائحة النظام الأساسي

تنص
لائحة النظام الأساسي بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت باب "لائحة اصدار
الأحكام بالاتحاد" على أن قرارات لجنة التظلمات نهائية ونافذة وغير قابلة
للطعن، وجاء نص المادة 42 كما يلي:

مادة 42 لجنة الاستئناف (التظلمات)

البند الثالث: تكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وملزمة لكل الأطراف المعنية ولا يجوز الطعن عليها داخل الاتحاد.



أما
المادة 44 الخاصة بالتحكيم فهي تشير الى أن الأزمات الداخلية بين عناصر
اتحاد الكرة يتم حلها داخل الاتحاد، أما النزاعات مع الأطراف الخارجية فيتم
اللجوء فيها للفيفا، وينطبق ذلك أيضاً على المحكمة الرياضية الدولية التي
يتم اللجوء لها في المنازعات الخارجية فقط، وهو ما يعني عدم قانونية اللجوء
للمحكمة الرياضية لحل النزاع بين اتحاد الكرة والنادي المصري لكونه شأن
داخلي لا يجب تصعيده خارج اتحاد الكرة، وجاء نص المواد 44 و45 كما يلي:

مادة 44 التحكيم:

يجب
حل كل النزاعات الوطنية الداخلية بين الاتحاد، أعضائه ولاعبيه ومسئوليه
ووكلاء اللاعبين الذين يخضعون للاختصاص من لجانه القضائية عن طريق التحكيم
طبقاً للقواعد المقررة قانوناً لذلك.

مادة 45 السلطة القضائية:

البند
الثاني: الاتحاد المصري لكرة القدم له الحق في فض المنازعات بين أعضائه
محلياً، أما في المنازعات مع أطراف خارجية فيحتكم فيها من قبل الفيفا (
المنازعات بين اطراف اخرى بالاتحادات القارية).



ويتضح
تماماً مما سبق أن النادي المصري لا يحق له من الأساس أن يقوم بتصعيد
القضية أمام المحكمة الرياضية لكونها نزاع داخلي، ويتأكد عدم أحقية المصري
في التصعيد من خلال الواقعة التي حدثت عام 2009 لنادي الاتصالات والتي يمكن
توضيحها فيما يلي.

واقعة الاتصالات والمحكمة الرياضية

في
عام 2009 اعترض فريق المصرية للاتصالات على ما أسماه "واقعة تآمر" بين
نادي غزل المحلة ونادي الاتحاد السكندري عندما قام حارس مرمى الأخير
بالتخاذل في كرة ليخسر فريقه أمام المحلة ويضمن الفريقان البقاء في الدوري
ليهبط فريق الاتصالات، وتقدم مسئولو الاتصالات بشكوى لدى اتحاد الكرة الذي
رفض الموافقة على طلبه، فقام بتصعيدها للجنة التظلمات التي لم تنصفه أيضاً،
فقام برفع الشكوى للمحكمة الرياضية والتي قررت عدم أهليتها للحكم في
النزاع وفقاً للائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة المصري، ويمكن توضيح ذلك
في البندين التاليين من نص القرار النهائي للمحكمة الرياضية في قضية
اتصالات.

4.25
On the basis of the above regulatory framework the panel will now
examine the merits of the appellant's argument which is essentially as
follows:

By
virtue of the appellant's declaration according to article 11d of the
EFA statutes – (for purposes of the discussion below the panel assumes
that the appellant's version is the applicable version of the EFA
statutes and that the appellant has in fact made the declaration
required under article 11d) – the appellant has accepted what it claims
is the EFA's "offer" to arbitrate before CAS any possible disputes
between the parties.

However
even if one were to interpret the appellant's "recognition" of CAS in
article 11f (or the equivalent provision in the respondent's version) as
the expression of an agreement to arbitrate before CAS, there still
needs to be an "offer" to do the same by the EFA and the panel is unable
to find a declaration to that effect in the EFA statutes on the
appellant's version. On the contrary, article 44D of the EFA statutes
(and article 28 paragraph 3 of the respondent's version) declares the
decisions of the appeal committee as final and binding.

When
dealing with the similar scenario in relation to the statutes of the
Bulgarian football association the panel in CAS 2007/0/1440 (Plamen M.
v/PFC CKSA Sofia0 held that:

"The
declaration (by the club to recognize the exclusive competence of CAS)
is simply an express acceptance by the club of the jurisdictional or
arbitral clauses to be found in the BFU rules ; hence, the
jurisdictional of an arbitration panel – be it the CAS or a BFU body - must be expressly set forth in the BFU rules."

وما
مضى هو رؤية المحكمة الرياضية لقضية فريق الاتصالات بناءً على ارسال
الاتحاد المصري لكرة القدم للمحكمة الرياضية يطلب منهم عدم مناقشة القضية
لأنها شأن داخلي ولا يحق للمحكمة الرياضية مناقشتها وفقاً للائحة النظام
الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي
تعليق المحكمة الرياضية ترى الأخيرة أن لائحة النظام الأساسي التي ارتضى
بها فريق الاتصالات تنص بالفعل على أن قرار لجنة التظلمات هو قرار نهائي
وملزم ولا يجوز الطعن عليه.



ولذلك اتخذت المحكمة الرياضية القرارات التالية:

On These grounds

The court of arbitration for sports hereby rules:

1- The
CAS has no jurisdiction to adjudicate the present dispute between the
telecom Egypt club and the Egyptian football association.

2- The
appeal filed by the telecom Egypt club on 29 June 2009 against the
decision of the appeals committee of the Egyptian football association
dated 17 June 2009 is dismissed

وفيما
مضى يأتي القرار في النقطة الأولى بأن المحكمة الرياضية ليس لها اختصاص في
الفصل في النزاع القائم بين المصرية للاتصالات والاتحاد المصري لكرة القدم

وفي النقطة الثانية يأتي القرار الواضح والصريح بأن الاستئناف المقدم من المصرية للاتصالات يوم 29 يونيو 2009 ضد قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد تم رفضه.

ولذلك
.. وفقاً للقاعدة القانونية التي تنص على أن ما بُني على باطل فهو باطل،
فإن الاستناد لقرار المحكمة الرياضية بإعادة النادي المصري للدوري الممتاز
هو قرار باطل، ولا يجوز أن يعود النادي المصري للمشاركة في بطولة الدوري
الممتاز لأن المحكمة الرياضية ليس لها اختصاص في الفصل في هذا النزاع، ويجب
تنفيذ قرار لجنة التظلمات النهائي والملزم بهبوط النادي المصري للدرجة
الثانية على أن يعود في الموسم التالي لذلك من الدرجة الثانية.



تعليق أخير بالبنط العريض

الأن
ثبت بما لا يدع مجال للشك أن السادة المتآمرين في اتحاد الكرة متواطئون
تماماً بعدما قبلوا بمناقشة القرار في المحكمة الرياضية غير ذات الصفة،
وبالطبع كل ذلك تم بتخطيط من السيد هاني أبو ريدة الذي يدير اتحاد الكرة من
خلال مكتبه دون أن يكون عضواً فيه بعد اعترافه بقيامه بتعديل بيان الاتحاد
قبل صدوره عبر الايميل الشهير، لذا فهو بالتأكيد متورط في تلك الفضيحة من
أجل "طبخ" القضية ليعود المصري للدوري.

لذا
فعلى هذا الاتحاد أن يقوم "فوراً" بإعلان عدم تنفيذ قرار المحكمة الرياضية
إن كان يأمل بالفعل في عودة النشاط الرياضي، فحق الشهداء يقضي بأن يبتعد
نادي القتلة عن الساحة الرياضية المصرية فوراً إن كنا نظن أن هناك نشاط
رياضي نريد له أن يعود، وتلك مسئولية هاني أبو ريدة بشكل مباشر لما له من
علاقات يقول دائماً أنه يستخدمها لمصلحة مصر، نريد أن نرى هذه العلاقات
لمصلحة مصر ولو لمرة وحيدة يا سيد أبو ريدة.

أما
السادة الأفاضل في مجلس ادارة النادي الأهلي، وتحديداً الكابتن حسن حمدي،
فإننا نقدم لهم ما إن استندوا اليه سيعيدوا بالفعل حق الشهداء بعيداً عن
مؤامرات اتحاد الكرة ومن يديروه في الخفاء، فإن أرادوا بالفعل رفع تهمة
التخاذل التي يلقيها البعض عليهم، فعليهم أن ينفذوا ما سبق ليتم تنفيذ قرار
لجنة التظلمات إن كنا ننتظر بدء صفحة جديدة بلا اتهامات بالتخاذل.