ما هي قوانين و بنود الفيفا الخاصة بإرسال البطاقة الدولية ؟ و هل يطالب ستراسبورج ببطاقة مؤقتة؟

بما أن موضوع حسني هو محلك سر، و كل ما فعله الإتحاد المصري سؤال الفيفا عن ما يجب عليه فعله بالنسبة للبطاقة الدولية لحسني، مع أن الإتحاد المصري إستطاف في ظرف ساعات من التأكد من زيف الفاكس الذي أرسل إليه، مما يدل أن التواصل مع الإتحاد الدولي بسرعة هو غير مستحيل. فحاولنا كموقع جماهير الأهلي العودة إلى قانون الفيفا بالنسبة للإنتقالات و ما هي البنود التي تسري على إرسال البطاقة الدولية من عدمه.

و فيما يلي الرابط لقانون الفيفا، و يتضمن في صفحة 31 البنود الخاصة بالبطاقة الدولية و هي كما يلي من البند رقم 4 حتى رقم 9.

البنود الثلاثة الأولى تتحدث عما يجب فعله عند تسلم البطاقة الدولية و كيفية تسجيل اللاعب. على أن يكون طلب البطاقة الدولية هو بالشكل التالي :

أن يرسل الإتحاد التابع له النادي المتعاقد مع اللاعب حاليا و بناء على طلب من النادي طلبا لإتحاد اللاعب السابق لإرسال البطاقة الدولية ويرسل نسخة من هذا الطلب الى الإتحاد الدولي لجنة شئون اللاعبين. و هو ما فعله ستراسبورج عبر الإتحاد الفرنسي يوم 28 مايو 2008.

البند الرابع : تبدأ مهلة عبارة عن أسبوع كامل من تاريخ إستلام الطلب و خلالها يجب على الإتحاد السابق أن يفعل إحدى الأمرين: 1- أن يرسل البطاقة الأصلية. 2- أو يرسل سبب عدم إ رسالها مشفوعا بالمستندات و التقارير القانونية . أي أن المهلة تنتهي يوم الأربعاء 4 يونيو إذا لم يتم إحتساب عطلة نهاية الأسبوع، أو اليوم الجمعة 6 يونيو إذا تم إحتساب عطلة نهاية الأسبوع. و بالطبع إتحاد الكرة لم ينفذ أي من الأمرين و أرسل يتسائل عما يفعل من الفيفا.

البند الخامس: بعد نهاية الإسبوع ، تبدأ مهلة أخرى قوامها 3أسابيع و لو لم يرسل الإتحاد البطاقة الأصلية يتم إستخراج بطاقة مؤقتة للاعب و ترسل للإتحاد و للنادي الجديد (ستراسبورج) و تخول هذه البطاقة اللعب فقط و لا تخول لحاملها أي عملية شرائية بمعنى أن النادي لا يستطيع بيع اللاعب أو إعارته لأي فريق. و مع مرور عام تصبح البطاقة المؤقتة سارية المفعول كبطاقة دولية أساسية للاعب.

البند السادس: يمكن للإتحاد ألا يرسل البطاقة الدولية في حال وجود قضية مسجلة بين اللاعب و ناديه، و هو ما حدث العام الماضي عند طلب حسني العودة من الإعارة و لم يتم إرسال البطاقة الدولية نظرآ لوجود قضية بين الإسماعيلي و ستراسبورج. و هنا يستطيع أي من الأطراف، سواء اللاعب، أو أي من الأندية المتخاصمة تقديم طلبآ للفيفا بإستخراج بطاقة دولية للاعب. و يصدر القرار من الفيفا بعقوبات مالية و إيقافات و من بعدها يتم إصدار البطاقة المؤقتة. و هي لا تسمح للاعب بفسخ تعاقده مع النادي الذي حصل على البطاقة المؤقتة، مع تحذير الفيفا بأخذ عقوبات رادعة في حال حدوث الفسخ.

البند السابع: يحق للفريق الجديد أن يسجل اللاعب عبر فاكس من الإتحاد السابق بصورة البطاقة الدولية، على أن يلعب على هذا الأساس حتى نهاية الموسم، و إن لم يتم إرسال البطاقة الفعلية، يكون وضع اللاعب قانونيآ في التسجيل بالفريق الجديد.

النقاط السابقة تلقي بالضوء على شيئين. أن من مصلحة حسني و نادي الإسماعيلي أن يتم إنهاء القضية بشكل سريع و إحترافي قبل نهاية الشهر، حيث و طبقآ لقرار المحكمة الرياضية التي أقرت بحق ستراسبورج في حسني، سيتم إستخراج بطاقة دولية مؤقتة للاعب حيث أن الإتحاد المصري لم يرسل في مهلة الأسبوع أي مراسلات للإتحاد الفرنسي يشرح له سبب عدم إرسال البطاقة. لذا في خلال ثلاثة أسابيع يستطيع ستراسبورج الحصول على بطاقة حسني عبد ربه، و إرسالها للأهلي بما أن العقد مع الأهلي يسبق فترة الثلاثين يومآ، و لا يدخل ضمن أي تعاقد جديد للنادي.

و في هذه الحالة يصبح حسني مجبرآ على إنهاء عامآ منذ إستخراج البطاقة المؤقتة مع فريقه الجديد ليتم بيعه أو إعارته، إلا في حال إرسال البطاقة الدولية الأساسية للاعب من الإتحاد المصري.

و في حال إعتماد البند السادس، سيفصل الفيفا بأحقية أي من الناديين خلال شهرين من إرسال طلب البطاقة أي 28 مايو ، و الأغلبية أن يفصل الفيفا لصالح ستراسبورج مستندآ على قرار المحكمة التي فصلت بين المشكلة القائمة ما بين الناديين. و هي شبيهة بقضية شيكابالا و التي ترتب عليها إيقافات متعددة للاعب، و غرامات مالية تم إلتماس تخفيفها من الزمالك في أكثر من مرة، و هو ما يعني أن حسني سيتم إيقافه عن اللعب محليآ و دوليآ، بالإضافة للغرامات المادية، و سيكون ضمن صفوف ستراسبورج أو الأهلي، أي أنه سيكون خسر كل شيء.

و إذا تم إستخراج البطاقة المؤقتة، لن يستطيع الإسماعيلي تسجيل اللاعب محليآ بالبطاقة الأساسية حيث طبقآ لبنود الفيفا ، يحق للاعب أن يكون مسجّل لدى إتحاد واحد.

و أخطأ الإسماعيلي إن ظن أن مماطلة إتحاد الكرة في إرسال البطاقة الدولية هي من صالحه، أو تعطيه حق تسجيل اللاعب كما حدث العام الماضي، فعلى العكس، هي بداية مهلة الثلاثين يومآ التي بدأت في 28 مايو 2008، و تنتهي 28 يونيو 2008 و بعدها يستطيع ستراسبورج أن يحصل على بطاقة جديدة للاعب. لأن الفيفا ملزومة بقرار المحكمة الرياضية.

و يجب على الأهلي أيضاً أن يفعّل قضيته مع عصام الحضري قبل مضي عام على إستخراج البطاقة المؤقتة التي يلعب عبرها الحارس الهارب. و هي تعطي سيون الحق في بيع اللاعب أو إعارته إبتداء من نهاية موسم 2009.

و تبقى القضية معلقة في إنتظار ما يحدث ضمن الغوغائية و إنعدام الإحترافية في منظومة الكرة في مصر.